التخطي إلى المحتوى
ارتباك فى سوق الإلكترونيات بعد فرض ضرائب جديدة على المحمول

شهدت سوق التليفونات المحمولة والإلكترونيات ارتباكا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة من الخارج، مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد التصديق على بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمن القانون فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، كما تخضع سماعات الأذن الصغيرة دون موبايل وسماعة البلوتوث لضريبة جمركية بقيمة 30%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، ويخضع حامل الكاميرا وعصا السيلفى لضريبة جمركية بقيمة 20%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، أما أجهزة البلاى ستيشن فتخضع لضريبة جمركية نسبتها 60%، بجانب ضريبة قيمة مضافة 14%.

وقال محمود محسن، صاحب محل بيع أجهزة إلكترونية، إن السوق ارتبكت لعدم وضوح الرؤية أو التوقيت الذى سيتم فيه تطبيق تحصيل الضرائب الجديدة، فضلا عن تضارب التصريحات حول الضريبة الجديدة على أجهزة التليفون المحمول، مشيرا إلى أن الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك على «فيسبوك» قالت إن أجهزة الموبايل معفاة تماما من الضريبة الجمركية، وإن الضرائب على أجهزة البلاى ستيشن، فى حين أن كل الأخبار المتداولة تؤكد فرض ضريبة على أجهزة التليفون المحمول أيضا!

فى السياق نفسه، قال مصدر بقطاع الاتصالات إن الفترة الماضية كانت صعبة على التجار، وانخفضت المبيعات بشكل كبير، لافتا إلى أن حظر التجوال وإغلاق المحال التجارية مبكرا، وما سبق من إغلاق كامل أيام الجمعة والسبت، أدى إلى هبوط كبير فى حجم المبيعات، فضلا عن إحجام الشركات الكبيرة عن طرح موديلات جديدة كما كان معتادا فى السابق، مشيرا إلى أن طرح هذه الموديلات مع حملات الدعاية المصاحبة لها كان له أثر كبير فى تنشيط المبيعات.

ولفت المصدر إلى أن إكسسوارات التليفون المحمول تمثل النسبة الكبرى من مبيعات المحال، مثل السماعات والأدوات الخاصة بالتصوير عبر الموبايل، خاصة فى ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، التى تعتمد على بث مقاطع الفيديو المصورة، مشيرا إلى أن تلك الأدوات شهدت فرض ضرائب عليها، وهو ما سيرفع سعرها، ويقلل من حجم المبيعات بالطبع.

2,708

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *